سرپرست امور شعب بانك ملي استان يزد و دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان یزد گفت: علي رغم رشد 3.4 درصدي سپرده‌هاي بانكي استان تا پايان خردادماه، شبكه بانكي استان شاهد رشد 14 درصدي مطالبات خود از مشتريان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ، "محمد رضايي" در نشست خبري مديران مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي در استان، مجموع اين معوقات را هفت هزار و 300 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: متاسفانه مردم و فعالان اقتصادي نسبت به پرداخت ديون خود در سر رسيد مقرر اقدام نكرده‌اند و شبكه بانكي استان به دنبال تعامل با مشتريان خود براي دستيابي به راه‌حلي براي بازپرداخت تسهيلات آنها و احياي اين ديون براي پرداخت تسهيلات بعدي به مشتريان خود است.

 وي از رشد پرداخت تسهيلات بانكي در استان خبر داد و گفت: بانك‌هاي استان 98 درصد از منابع خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص داده‌اند به نحوي كه تفاوت سپرده‌ها و تسهيلات تنها يكهزار ميليارد ريال است.

 دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان در بخش ديگري از سخنانش از همكاري شبكه بانكي با مجموعه دولت تدبير و اميد در راستاي تدبير در كارها و ايجاد آرامش و اميدواري در جامعه خبر داد.

 رضایی توجه به طرح های نیمه تمام را مهمترین هدف نظام بانکی استان بیان کرد و گفت:  تامین سرمایه در گردش برای واحدهایی که دایر هستند در استان در حال انجام است.

وی تامین منابع مالی بخش مسکن را از دیگر رویکرد نظام بانکی استان در دولت تدبیر و امید بیان کرد و گفت: این سیاست در قالب بخشنامه صادر شد و بانک مسکن متولی اجرای آن است.

وی با اشاره به اینکه اثار بد تحریم ها بر سیستم اقتصادی بر کسی پوشیده نیست ، امهال و تقسط وام های  سر رسید گذشته واحدهای صنعتی و اقتصادی را از دیگر اقدامات نظام بانکی استان در راستای اجرای کمک به بخش تولید و صنعت برشمرد.

وی گفت: تحریم ها باعث شد خوشنامان این بخش و صاحبان واحدهای تولید و صنعتی که فعالیت داشتند  در پرداخت دیون به بانک ها با مشکل مواجه شوند.

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا